قانون جهش تولید مسکن همچنان پابرجاست. با تصمیم جدید دولت و حمایت کمیسیون اقتصادی، پیشنهاد حذف تعهد بانک‌ها به پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات در بخش مسکن از دستور کار خارج شد؛ اقدامی که می‌تواند نفس تازه‌ای به ساخت‌وساز و خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه بدهد.
در جلسه‌ای با حضور مدیران اعتبارات بانک‌های عامل و سازندگان، چالش‌های دریافت تسهیلات بانکی و انعقاد قراردادهای مشارکت مدنی برای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید بررسی شد تا روند اجرای این طرح ملی تسریع شود.
