در نشستی کلیدی با حضور مقامات راه و شهرسازی قم، غلامعباس نظرخانی، معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن، بر ضرورت پیگیری بی‌وقفه پرونده‌های قدیمی و سنواتی تا دستیابی به نتیجه نهایی تاکید کرد. این اقدام نه تنها بن‌بست‌های حقوقی و اداری را برطرف می‌کند، بلکه شفافیت امور املاک را افزایش داده و عدالت عمومی را در بازار مسکن استان‌ها تقویت می‌نماید.
غلامعباس نظرخانی در این نشست اعلام کرد: حجم بالای وظایف و تنوع مسئولیت‌ها در استان‌ها نباید مانع از پیگیری پرونده‌های به‌جا‌مانده از سال‌های گذشته شود. وی افزود: تعیین تکلیف این پرونده‌ها، به خارج کردن آن‌ها از بن‌بست‌های حقوقی و اداری منجر شده و در نهایت، ثروت‌آفرینی، رفاه عمومی و عدالت را به ارمغان می‌آورد.
در این نشست، مدیرکل راه و شهرسازی استان قم به همراه معاونان املاک و حقوقی، شهرسازی و معماری، و روسای ادارات املاک و حقوقی اداره کل حضور داشتند. تمرکز بر حل پرونده‌های قدیمی، گامی عملی برای بهبود مدیریت املاک دولتی و حمایت از حقوق شهروندان در قم است.