بازار مسکن ایران در سال‌های اخیر به دلیل افزایش مداوم قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید مردم و ضعف تسهیلات بانکی، به یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است. در چنین شرایطی، اجرای طرح فروش متری مسکن در بورس می‌تواند به‌عنوان راهکاری نوین برای تأمین مالی و افزایش نقدشوندگی بازار مسکن مطرح شود.
کارشناسان بر این باورند که اگر چارچوب حقوقی و نظارتی شفاف برای این طرح تدوین شود، می‌تواند سرمایه‌های خرد مردم را به سمت تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و ساخت‌وساز هدایت کند. این اقدام علاوه بر جذب نقدینگی سرگردان، ممکن است مسیر تازه‌ای برای خانه‌دار شدن اقشار متوسط و کم‌درآمد باز کند.
به گفته تحلیلگران، بازار مسکن ایران با نمونه‌های خارجی تفاوت بنیادین دارد، زیرا مسکن کالایی ناهمگن است و هر واحد ویژگی‌های متفاوتی دارد. از سوی دیگر، تورم بالا و نوسانات اقتصادی ریسک اجرای پروژه‌های ساختمانی را افزایش می‌دهد و می‌تواند به عدم تحقق تعهدات سازندگان منجر شود.
در نتیجه، پیش از هرگونه اجرای عملی، ضروری است زیرساخت‌های حقوقی، مالی و نظارتی این طرح به‌صورت شفاف و الزام‌آور تعریف شود تا اعتماد عمومی و پایداری بازار تضمین گردد. در غیر این صورت، احتمال دارد طرح با شکست مواجه شود و تأثیر مثبتی بر وضعیت تأمین مسکن نگذارد.
در نهایت، احیای ایده‌ی فروش متری مسکن می‌تواند نقطه شروعی تازه برای اصلاح بازار مسکن باشد؛ اما تنها در صورتی که شفافیت، نظارت و قانون‌مندی محور اصلی اجرای آن قرار گیرد.