وزارت راه و شهرسازی در حال تدوین سازوکار نوینی با عنوان «انتقال حق توسعه» است تا ضمن حفاظت از اراضی تاریخی، طبیعی و محیط‌زیستی، حقوق مالکانی که با محدودیت ساخت‌وساز در این اراضی مواجه هستند را جبران کند. این طرح به‌عنوان ابزاری برای هدایت عادلانه، پایدار و کارآمد توسعه کالبدی در شهرها و روستاها طراحی شده است.
محمد سرلک، مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران این وزارتخانه، اعلام کرد که هدف اصلی این طرح، ایجاد تعادل میان حفظ منافع عمومی و ارزش‌های تاریخی و محیطی با حقوق قانونی مالکان است.
هدف و کارکرد اصلی طرح چیست؟
بسیاری از املاک و اراضی در کشور، مانند بناهای تاریخی، پهنه‌های حفاظتی و مناطق با ارزش طبیعی، با محدودیت‌های قانونی در زمینه ساخت‌وساز روبه‌رو هستند. این محدودیت‌ها اگرچه برای حفاظت از میراث و منافع عمومی ضروری است، اما اغلب منجر به تضییع حقوق مالکان، کاهش ارزش ملک و نارضایتی اجتماعی می‌شود.
طرح «انتقال حق توسعه» این چالش را با ایجاد یک راه‌حل اقتصادی برطرف می‌کند. بر اساس این طرح، حق توسعه‌ای که از یک ملک (اراضی فرستنده) به دلیل محدودیت‌ها سلب شده است، می‌تواند به ملک دیگری (اراضی گیرنده) که ظرفیت ساخت‌وساز بیشتری دارد، منتقل و فروخته شود.
اراضی «فرستنده» و «گیرنده» چگونه کار می‌کنند؟
در این سازوکار، اراضی به دو دسته تقسیم می‌شوند:
اراضی فرستنده : شامل املاک و بناهای ثبت‌شده تاریخی، بافت‌های ارزشمند فرهنگی، یا اراضی واقع در پهنه‌های حفاظتی و محیط‌زیستی که امکان ساخت‌وساز در آن‌ها محدود شده است.
اراضی گیرنده : مناطقی با ظرفیت بارگذاری و ساخت‌وساز بیشتر، مانند محدوده‌های اطراف ایستگاه‌های حمل‌ونقل عمومی، بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری یا پهنه‌های مناسب برای توسعه که می‌توانند تراکم ساختمانی بیشتری را بپذیرند.
نهاد واسط این فرآیند، یعنی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، وظیفه مدیریت، ارزش‌گذاری، ثبت و نظارت بر این انتقال را بر عهده خواهند داشت.
مبانی پژوهشی و قانونی طرح
تدوین این دستورالعمل بر اساس پژوهشی جامع و چندمرحله‌ای در حال انجام است. این پژوهش با تکیه بر ماده ۱۱ قانون «حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی-فرهنگی» (مصوب ۱۳۹۸) آغاز شده است.
در مراحل مختلف، ضمن بررسی قوانین بالادستی مانند قانون اساسی و قوانین شهری، تجارب موفق ۱۵ کشور جهان از جمله آمریکا، ژاپن، هند و ایتالیا در اجرای این طرح مورد تحلیل تطبیقی قرار گرفته است. همچنین، با کارشناسان و مدیران شهری مصاحبه‌های عمیقی انجام شده تا طرح نهایی، بومی‌سازی شده و با شرایط حقوقی، کالبدی و مدیریتی ایران کاملاً منطبق باشد.
چالش‌ها و چشم‌انداز آینده
اجرای موفقیت‌آمیز طرح «انتقال حق توسعه» نیازمند پیش‌نیازهایی اساسی است. اصلاح برخی قوانین موجود، ظرفیت‌سازی فنی و حقوقی در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی شفاف و توسعه یک بازار قابل نظارت برای انتقال این حقوق، از مهم‌ترین الزامات پیش رو هستند.
انتظار می‌رود این طرح پس از نهایی شدن، به عنوان یک سند راهبردی، گامی مهم در جهت مدیریت هوشمند منابع زمین، تحقق عدالت فضایی و دستیابی به توسعه پایدار شهری و روستایی در کشور باشد.