خط قرمز مسکن حفظ شد. در نشست اخیر اقتصادی دولت، پیشنهاد بانک مرکزی برای اصلاح تبصره پنجم ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن بررسی و در نهایت لغو شد. این تصمیم پس از ارائه توضیحات فنی و کارشناسی از سوی وزارت راه و شهرسازی اتخاذ شد.
با این اقدام، تضمین اجرایی قانون اختصاص حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی به بخش مسکن همچنان برقرار ماند و نگرانی‌ها درباره کاهش تعهد بانک‌ها در این زمینه برطرف شد.
کارشناسان معتقدند، ادامه اجرای این قانون نقش کلیدی در تأمین مالی پروژه‌های ساخت‌وساز، افزایش عرضه مسکن و کاهش فشار قیمتی در بازار دارد. حفظ این تعهد بانکی می‌تواند یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت برای رونق بخش مسکن و خانه‌دار شدن خانواده‌ها باشد.
قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها را موظف می‌کند ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی خود را به حوزه وام‌های ساخت و خرید مسکن اختصاص دهند؛ موضوعی که حالا با لغو پیشنهاد اصلاح، همچنان به‌عنوان یک ضمانت قانونی مستحکم باقی مانده است.