لهون اسدی، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان، اعلام کرد که اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان پس از بیش از ۱۱ سال بررسی، اکنون در مراحل پایانی قرار دارد. وی افزود: «این قانون به دلیل اختلاف‌نظرهای گذشته بین دولت و مجلس به نتیجه نرسیده بود، اما در دوره جدید، دولت از طرح مجلس حمایت کرده و در فرآیند تکمیل آن همکاری داشته است.»

اصلاحات پیشنهادی بر اساس آسیب‌شناسی قانون موجود تدوین شده و شامل محورهای کلیدی زیر است:

  • واقعی‌سازی تعرفه‌ها و خدمات مهندسی

  • بازنگری شرایط عضویت در سازمان نظام مهندسی

  • اصلاح ساختار ارکان سازمان و نحوه انتخاب و صدور احکام

  • رفع تعارض منافع در انتخاب بازرسان و شوراهای انتظامی

  • شفاف‌سازی منابع درآمدی سازمان‌های نظام مهندسی

  • اصلاح نحوه تشکیل و اداره مجامع استانی و تعیین شرایط اعضا

اسدی توضیح داد: «اشکالات قانون قبلی که در آیین‌نامه‌ها اصلاح شده اما بعضاً با ابطال دیوان عدالت اداری مواجه شده بود، در این طرح برطرف شده است.»

وی همچنین اظهار داشت که در فرآیند تدوین این اصلاحات، تمام ذینفعان از جمله سازمان نظام مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای مشارکت داشته‌اند. با این حال، متن نهایی پس از تصویب در کمیسیون عمران و ورود به صحن علنی مجلس منتشر خواهد شد.