در ایران بسیاری از ساختمان‌ها قبل از رسیدن به عمر فنی واقعی خود تخریب می‌شوند و در حالی «کلنگی» نام می‌گیرند که معمولاً کمتر از ۵۰ سال عمر دارند. چرخه تخریب‌های زودهنگام بیش از آنکه ریشه در فرسودگی فنی داشته باشد، ناشی از سود اقتصادی نوسازی، افزایش تراکم، کوچک‌سازی واحدها و تغییرات مقررات ساخت‌وساز است.

یک کارشناس ارشد بازار مسکن با اشاره به انباشت گسترده املاک در تملک بانک‌ها اعلام کرد که نگهداری بیش از ۳۷ میلیون مترمربع ملک توسط بانک‌ها تعادل بازار را از بین برده و در صورت نبود مدیریت انتظارات تورمی و آرام‌سازی بازارهای موازی مانند طلا و ارز، جهش‌های کاذب قیمت مسکن همچنان ادامه خواهد داشت.

اجرای سه راهبرد اصلی وزارت راه و شهرسازی شامل توسعه سکونتگاه‌های موجود، ایجاد سکونتگاه‌های جدید و افزایش بهره‌وری زمین، موجب شد تا ظرفیت سکونتگاهی کشور تا نیمه برنامه هفتم توسعه با رشد قابل توجهی همراه شود و بیش از ۷۲ درصد از هدف سالانه تأمین زمین محقق شود.

حوزه‌ مسکن در ایران سال‌هاست یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اجتماعی و اقتصادی کشور محسوب می‌شود؛ حوزه‌ای که تحقق عدالت اجتماعی، ثبات اقتصادی، رضایت عمومی و امید اجتماعی به آن گره خورده است. دولت چهاردهم در شرایطی اجرای قانون جهش تولید مسکن را تحویل گرفت که بازار با ناترازی شدید عرضه و تقاضا، جهش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید خانوارها روبه‌رو بود. اکنون پس از یک‌سال و نیم، بررسی آمارها و روند اجرایی نشان می‌دهد که مجموعه‌ای از اقدامات در حوزه تأمین زمین، تولید مسکن، حمایت از مستأجران و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، تصویری متفاوت از دوره‌های گذشته را ترسیم کرده است.