حوزه‌ مسکن در ایران سال‌هاست یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اجتماعی و اقتصادی کشور محسوب می‌شود؛ حوزه‌ای که تحقق عدالت اجتماعی، ثبات اقتصادی، رضایت عمومی و امید اجتماعی به آن گره خورده است. دولت چهاردهم در شرایطی اجرای قانون جهش تولید مسکن را تحویل گرفت که بازار با ناترازی شدید عرضه و تقاضا، جهش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید خانوارها روبه‌رو بود. اکنون پس از یک‌سال و نیم، بررسی آمارها و روند اجرایی نشان می‌دهد که مجموعه‌ای از اقدامات در حوزه تأمین زمین، تولید مسکن، حمایت از مستأجران و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، تصویری متفاوت از دوره‌های گذشته را ترسیم کرده است.