دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که بخش عمده تعهدات بانکی در چهار سال اجرای قانون جهش تولید مسکن محقق نشده و بیش از ۱,۶۲۰ هزار میلیارد تومان از تعهدات تکلیفی نظام بانکی بدون اجرا باقی مانده است. این موضوع اکنون پرونده ترک فعل بانکهای عامل را در دستور کار نهادهای نظارتی قرار داده است.
