دیوان محاسبات کشور اعلام کرده است که طی اجرای ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن در بازه چهار ساله منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، مبلغ ۱,۶۲۰ هزار میلیارد تومان از مجموع ۲,۲۲۱ هزار میلیارد تومان تعهدات تکلیفی نظام بانکی ایفا نشده و بانکها از انجام بخش قابل توجهی از وظایف قانونی خود بازماندهاند.
براساس گزارش منتشرشده، طبق تبصره (۵) این ماده، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در چارچوب بودجه سنواتی، ۲۰ درصد تعهدات ایفا نشده را از بانکها و مؤسسات اعتباری مستنکف دریافت کند؛ رقمی معادل ۳۲۴ هزار میلیارد تومان که باید به خزانهداری کل کشور واریز شود.
دیوان محاسبات تأکید کرده است که با پایان مهلت مقرر قانونی، اقدامات لازم برای رسیدگی به ترک فعل بانکهای عامل در دستور کار قرار دارد و فرآیندهای نظارتی مطابق ضوابط انجام خواهد شد.
برای مشاهده جدیدترین اخبار، به پایگاه خبری مسکن ، شهرسازی و بازآفرینی شهری مراجعه کنید.