مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، اعلام کرد که میزان صدور پروانه های ساختمانی در نیمه نخست سال جاری بین ۳۵ تا ۴۰ درصد کاهش داشته است؛ روندی که بیانگر تعمیق رکود در بخش مسکن و ساختوساز است.
به گفته او، در سال ۱۴۰۲ حدود ۶ هزار و ۷۶۰ پروانه ساختمانی در تهران صادر شد، اما این رقم در نیمه نخست سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ترتیب به ۵ هزار و ۱۰۰ و ۳ هزار و ۹۰۰ واحد رسیده است. مقایسه این ارقام نشان میدهد که صدور پروانه در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۲ بیش از ۲ هزار و ۸۶۰ واحد و نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۱۲۰۰ واحد کمتر شده است.
یوسفی همچنین به کاهش متراژ زمینهای صادر شده برای پروانههای ساختمانی اشاره کرد. در نیمه نخست سال ۱۴۰۲ حدود ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار مترمربع زمین برای ساختوساز پروانه دریافت کرده بود، این عدد در سال ۱۴۰۳ به ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار مترمربع و در سال ۱۴۰۴ به ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار مترمربع کاهش یافته است.
به گفته این عضو کمیسیون عمران، این روند نشاندهنده رکود ساختوساز در پایتخت است؛ با این تفاوت که به دلیل جذابیت سرمایهگذاری در تهران، کاهش پروانهها در این شهر کمتر از مناطق کوچکتر بوده و کاهش شدیدتر در شهرهای غیرکلانشهری اتفاق افتاده است.
یوسفی دلیل اصلی افت ساختوساز را سیاستهای اقتصادی ناپایدار دانست. او توضیح داد که نوسان قیمتها و کاهش ارزش پول ملی باعث شده سرمایهگذاران برای حفظ دارایی خود به بازارهای ارز، طلا و سکه متمایل شوند؛ مسیری که نقدینگی را از بخش مسکن خارج کرده و رکود را تشدید کرده است.
وی تأکید کرد که مسکن پیشران بیش از ۱۵۰ صنعت در کشور است و رکود این بخش میتواند پیامدهای جدی برای اشتغال، گردش سرمایه و اقتصاد ملی به همراه داشته باشد.