معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که در برنامه میانمدت تامین مسکن استیجاری، تمرکز دولت بر ساخت واحدهای مسکونی روی اراضی برخوردار از کیفیت مطلوب شهری با مشارکت بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی خواهد بود.
حبیباله طاهرخانی، معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، در نشست هماندیشی و تضارب آرا درباره مسائل و چالشهای حوزه مسکن و بررسی آنها از ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، شهرسازی و حقوقی که با حضور جمعی از صاحبنظران و کارشناسان حوزه مسکن برگزار شد، تأکید کرد: در فاز اول و برنامه کوتاهمدت تامین مسکن استیجار عمومی برای زوجهای جوان، این سیاست با تکیه بر تامین منابع از املاک و اراضی وزارت راه و شهرسازی و واحدهای آماده سکونت در مناطق مناسب اجرا میشود، اما در برنامه میانمدت، ساخت مسکن استیجاری با تمرکز بر احداث واحدها روی اراضی باکیفیت شهری و با مشارکت بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی دنبال خواهد شد.
وی با بیان اینکه تجربه نشان داده تامین مسکن کمدرآمدها تنها با سیاست ساخت و واگذاری مسکن ملکی امکانپذیر نیست، افزود: در سیاست تامین مسکن اقشار کمدرآمد بهخصوص در کلانشهرها باید توان مالی دهکها و وضعیت اقتصادی آنها در نظر گرفته شود. بسیاری از خانوارهای کمدرآمد به دلیل ناتوانی در تامین سهم آورده قادر به ورود به طرحهای مسکن ملکی نیستند و برخی نیز به دلیل مشکلات مالی در ادامه راه ناگزیر به انصراف یا فروش امتیاز خود به دهکهای بالاتر میشوند؛ در نتیجه با وجود هزینههای قابل توجه برای تامین زمین، زیرساختها و تسهیلات، افراد فاقد مسکن همچنان صاحب مسکن نمیشوند.
طاهرخانی افزود: با درک این واقعیتها، سیاست استیجار عمومی بهمنظور حمایت از گروههای کمدرآمد با اولویت زوجهای جوان با سابقه ازدواج کمتر از ۵ سال تدوین و وارد مرحله اجرا شده است.
وی با تاکید بر اهمیت سیاستگذاری درست در بخش مسکن گفت: موضوع سکونت و اسکان پایدار در سیاستگذاری مسکن، موضوعی پیچیده و وابسته به عوامل اقتصادی، توسعهای، اجتماعی و فرهنگی است. هر سیاستی در حوزه مسکن کمدرآمدها باید در نهایت به بهبود وضعیت سکونتی و ایجاد زمینه لازم برای سکونت پایدار منجر شود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تأثیرپذیری بخش مسکن از تحولات اقتصاد کلان افزود: در چنین شرایطی نمیتوان موضوع مسکن کمدرآمدها را به طور کامل به سازوکار بازار سپرد و لازم است سیاستهای حمایتی با اتکا به استیجار عمومی اجرا شود.
طاهرخانی با بیان اینکه مسکن بزرگترین و باارزشترین دارایی خانوارهاست، توضیح داد: در مقطع فعلی، میزان سفتهبازی در بازار مسکن به حداقل رسیده و این وضعیت فرصتی برای تامین مسکن کمدرآمدها و اقشار متوسط ایجاد کرده است. همچنین در فضای کنونی بازار مسکن، گروهی از سازندهها نیز برای مشارکت با دولت در راهاندازی بازار استیجار عمومی اعلام آمادگی کردهاند.
سیاستگذاری مسکن در دو سطح ملی و محلی
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: سیاستگذاری در بخش مسکن باید در دو سطح ملی و محلی دنبال شود. ارائه یک نسخه واحد برای همه نقاط کشور کارآمد نیست و باید علاوه بر سیاستهای ملی، برنامههای متنوع تأمین مسکن متناسب با شرایط هر منطقه اجرا شود.
برای مشاهده جدیدترین اخبار، به پایگاه خبری مسکن ، شهرسازی و بازآفرینی شهری مراجعه کنید.