مسئله‌ی مسکن در ایران یکی از چالش‌های دیرینه اجتماعی و اقتصادی به شمار می‌رود که ردپای آن در تحقق شاخص‌هایی چون رضایت عمومی، عدالت اجتماعی و ثبات اقتصادی مشهود است. دولت چهاردهم در شرایطی مسئولیت اجرای قانون جهش مسکن را برعهده گرفت که بازار با ناترازی شدید عرضه و تقاضا، جهش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید خانوارها مواجه بود.

در این دوره، مسکن به‌عنوان محور سیاست‌های رفاهی و برنامه‌های امیدآفرین تعریف شد. در یک‌سال و نیم گذشته، اقداماتی همچون تأمین زمین، حمایت از تولید مسکن باکیفیت، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و گسترش حمایت‌ها از مستأجران در قالب برنامه‌های مشخص دنبال شده است.

رشد ۷۱.۶ درصدی افتتاح واحدها در دولت چهاردهم

بد نیست نگاهی به آمار واحدهای افتتاح‌شده در طرح نهضت ملی مسکن از سال ۱۳۹۸ تا اول شهریور ۱۴۰۳ داشته باشیم؛ در این دوره تنها ۲۱ هزار و ۳۰۹ واحد افتتاح شده بود.
این عدد در یک سال نخست دولت چهاردهم به ۵۳ هزار و ۹۳۵ واحد رسید؛ رقمی که بیانگر رشد ۷۱.۶ درصدی نسبت به عملکرد دوره شش‌ساله قبل است.

۶.۷ میلیون ثبت‌نام و بیش از ۸۴۰ هزار واریزی در سامانه نهضت ملی

رصد و پایش سامانه جامع نهضت ملی مسکن معیار استاندارد ارزیابی طرح‌های مسکن است. براساس آخرین داده‌ها، تاکنون ۶ میلیون و ۷۴۴ هزار و ۳۳۵ نفر در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند و از این تعداد، ۸۴۱ هزار و ۴۶۳ نفر وجه لازم را پرداخت کرده‌اند.


رشد کم‌سابقه در تأمین زمین و ظرفیت سکونتگاهی

تأمین زمین مناسب با کاربری مسکونی و افزایش ظرفیت سکونتگاهی یکی از پیش‌نیازهای تنظیم‌گری بازار مسکن و مدیریت عرضه و تقاضا است. طبق هدف کمی برنامه هفتم توسعه، میزان مورد انتظار تأمین زمین ۳۳۰ هزار هکتار تعیین شده است.

در این میان، مجموع عملکرد دولت چهاردهم در حوزه تأمین ظرفیت سکونتگاهی از ابتدای ۱۴۰۳ تا پایان شهریور ۱۴۰۴، حدود ۶۳ هزار هکتار بوده است.

از سوی دیگر، میزان انطباق با هدف برنامه که بر تمرکز تأمین زمین در سکونتگاه‌های میانی، کوچک، مناطق مرزی و روستاها تأکید دارد، به ۹۲.۶ درصد رسیده است.

۹ هزار هکتار زمین در مناطق ساحلی و مرزی

در سه سال گذشته، ۹ هزار هکتار زمین در مناطق ساحلی جنوب و نقاط مرزی تأمین شده که موجب مهاجرت معکوس، افزایش جذابیت سکونت و هم‌سویی با سیاست‌های توسعه دریامحور شده است.


افزایش حمایت از مستأجران؛ جهش سقف تسهیلات ودیعه تا ۲۰۰ همت

برای حمایت از دهک‌های متوسط و کم‌درآمد و مدیریت شکاف طبقاتی، دولت چهاردهم سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن را از ۸۰ همت به ۲۰۰ همت افزایش داد.

از اردیبهشت امسال تاکنون ۴۷ هزار و ۸۹۶ میلیارد تومان برای ۲۵۰ هزار و ۹۶۴ متقاضی پرداخت شده است. این اقدام در کاهش فشار اقتصادی مستأجران، به‌ویژه در کلان‌شهرها، اثر محسوسی داشته است.

رشد ۵۱ درصدی اخذ پروانه ساختمانی

رشد ۵۱ درصدی صدور پروانه ساختمانی در پروژه‌های ۹۹ ساله طی یک سال اخیر پیام روشنی دارد:
پروژه‌ها روی زمین نمی‌مانند و روند اجرا نسبت به دوره‌های گذشته شتاب گرفته است. این موضوع می‌تواند سرمایه اجتماعی دهک‌های فاقد مسکن را تقویت کند.


شتاب در آماده‌سازی و ساخت پروژه‌های دارای تعهد

ارائه خروجی‌های قابل‌سنجش در تکمیل پروژه‌های حمایتی و تقویت نظارت بر روند اجرا نقش مهمی در جلب مشارکت عمومی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارد.

براساس آخرین گزارش پیشرفت در شهرهای جدید مانند بهارستان، گلبهار، پرند، پردیس، سهند و صدرا از شهریور ۱۴۰۳ تاکنون:

  • ۲ هزار و ۶۲۰ واحد به اتمام رسیده

  • ۱۰ هزار واحد مسکن مهر بدون آورده متقاضی، با بودجه مولدسازی تکمیل شده

  • ۴۹ پروژه روبنایی و زیربنایی جدید به ارزش ۱۲۰۰ میلیارد تومان آغاز شده

  • ۸۰۱ پروژه باقی‌مانده شامل مدرسه، مترو، آماده‌سازی اراضی با ارزشی بالغ بر ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در حال اجراست

با وجود پیشرفت، سرعت ایجاد خدمات روبنایی هنوز پایین‌تر از روند ساخت مسکن است و نیاز به هم‌افزایی دستگاه‌ها مشهود است.


افزایش پیشرفت اجرایی در شهرهای مختلف کشور

مقایسه روند اجرای پروژه‌ها در شهرستان‌هایی مانند اردبیل، شاهین‌شهر، کاشان، قم، زاهدان، یزد، برازجان، نیشابور، بیرجند و چابهار در بازه زمانی مرداد ۱۴۰۳ تا آبان ۱۴۰۴ نشان‌دهنده رشد قابل توجه پیشرفت اجرایی است.


چه تحویل گرفتیم؟ چه کرده‌ایم؟

خبر خوش این است که ۹۰ هزار واحد در نقاط مختلف کشور تکمیل شده اما به‌دلیل نهایی‌نشدن قیمت تمام‌شده در سامانه ثبت نشده‌اند. با این حال، شتاب اجرایی نسبت به دوره‌های گذشته قابل توجه است و دولت چهاردهم توانسته در سرعت ساخت‌وساز، تأمین زمین و اقدامات حمایتی اجاره عملکرد قابل توجهی ارائه دهد.

در مجموع، تداوم این دستاوردها نیازمند سه راهبرد کلیدی است:

  1. اصلاح حکمرانی زمین و کنترل سوداگری

  2. تقویت زیرساخت‌ها و خدمات روبنایی

  3. طراحی مدل‌های مالی جدید برای دهک‌های پایین

در شرایط کنونی، بخش مسکن تنها یک پروژه عمرانی نیست؛ بلکه آزمونی برای سنجش کارآمدی دولت در کاهش ناترازی‌ها، افزایش اعتماد عمومی و مدیریت اقتصادی است. موفقیت دولت چهاردهم تا حد زیادی با عملکرد آن در این حوزه گره خورده است.

برای مشاهده جدیدترین اخبار، به پایگاه خبری مسکن ، شهرسازی و بازآفرینی شهری مراجعه کنید.